91视频

(عربي)

CONTACTS: Atlanta, Deborah Hakes +1 404 420 5124; Cairo, Sanne van den Bergh  +20 1013511710   

The Carter Center has closely observed the first round of Egypt's parliamentary elections, witnessing polling and counting Nov. 28-30 and the runoffs Dec. 5-6, and notes that conducting runoffs amid a multiphase election poses distinct challenges requiring extra efforts in key areas. The Center offers the following observations and suggestions to help address the main challenges of electoral complaints resolution and the timely announcement of results.

The short period between the first phase of polling and runoff elections leaves little time for the first round of results to be communicated to the public and candidates. Delays in the announcement of these results impact the time available for runoff candidates to launch their campaigns, limiting their ability to inform and mobilize voters. Further, if there are unresolved complaints[1] that delay the announcement of results, an atmosphere of uncertainty and speculation can arise. As Carter Center witnesses have observed, these conditions encourage candidates to breach the regulations on campaign silence, which commence one day before and continue during the runoff election,[2] and can detract from the confidence in the electoral process. Conscious of these circumstances, The Carter Center urges the Supreme Judicial Commission for Elections (SJCE) to take concrete steps to accelerate the process of resolving complaints and announcing election results for subsequent rounds of voting.

The Carter Center understands that plans already may be underway to accelerate the counting process by conducting the vote count at polling stations (as was done during the referendum) and tabulating results at count centers. Implementing changes during an ongoing electoral process and with very little lead time will create extra challenges, including the need to amend the electoral law, revise instructions for election officials, and implement new security arrangements. Applying these steps, however, should accelerate the process to announce results and could thereby improve confidence in the process. If so, this is seen as a positive step, but extra efforts also should be considered for the rapid and transparent resolution of complaints, and to enhance timely communication to voters, political contestants, and election officials.

The Carter Center mission to witness Egypt's Parliamentary Elections has been accredited by the Supreme Judicial Commission for Elections. The Carter Center deployed the first phase of its international delegation on Nov. 6, 2011. The Carter Center has deployed 40 long- and medium- term observers from 23 countries including: Austria, Brazil, Canada, France, Germany, Iraq, Ireland, Italy, Kenya, Lebanon, Malaysia, Morocco, the Netherlands, Norway, Palestine, Philippines, Slovakia, Somalia, Spain, Sudan, Tunisia, United Kingdom, and the United States. While deployed, these witnesses will observe the election administration, campaigning, voting and counting operations, and other activities related to the electoral process in Egypt.

The Carter Center's election mission is conducted in accordance with the Regulations and Code of Conduct for Elections Followers issued by the Supreme Judicial Commission for Elections, as well as the Declaration of Principles for International Election Observation and Code of Conduct that was adopted at the United Nations in 2005 and has been endorsed by more than 37 election observation groups. The Center assesses the electoral process based on Egypt's national legal framework and its obligations for democratic elections contained in regional and international agreements.

####

"Waging Peace. Fighting Disease. Building Hope." A not-for-profit, nongovernmental organization, The Carter Center has helped to improve life for people in more than 70 countries by resolving conflicts; advancing democracy, human rights, and economic opportunity; preventing diseases; improving mental health care; and teaching farmers in developing nations to increase crop production. The Carter Center was founded in 1982 by former U.S. President Jimmy Carter and his wife, Rosalynn, in partnership with Emory University, to advance peace and health worldwide.

[1] International good practice suggests that complaints and appeals should be transparent and that information regarding the electoral process should be publicly accessible. See for example, United Nations Human Rights Committee, General Comment 34, para. 19 and OSCE Existing Commitments for Democratic Elections, p. 75. OSCE, Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections, p. 29: "The legal framework should require that all relevant electoral documents be publicly accessible, including election protocols, tabulation and tally sheets, and decisions determining or affecting election results."
[2] SJCE, Regulation No. 21, Article 3.

للنشر الفوري
8 ديسمبر 2011
للاتصال: في أطلانطا: ديبورا هيكس +1 404 420 5124
في القاهرة: سنا فان دين بيرخ +20 1013511710

بيان مركز كارتر عن عملية إدارة نتائج الانتخابات وإجراءات الطعن على الانتخابات في مصر

لقد قام مركز كارتر بمتابعة دقيقة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، وشهد عملية الاقتراع والفرز خلال الفترة ما بين 28 – 30 نوفمبر والإعادة التي تمت يومي 5 و6 ديسمبر. وقد لاحظ مركز كارتر أن القيام بإجراء الإعادة في إطار انتخابات ذات مراحل متعددة يشكل تحديات معينة تتطلب بذل مزيد من الجهد في مجالات أساسية. ويقدم المركز الملاحظات والمقترحات الآتية للمساعدة في تناول التحديات الرئيسية في معالجة حالات الطعن على الانتخابات والإعلان عن النتائج في وقت مناسب.

لا تترك الفترة الوجيزة بين المرحلة الأولى للاقتراع والإعادة إلا وقتا قليلا لإعلان النتائج للجمهور والمرشحين. وتؤثر التأخيرات في إعلان النتائج على الوقت المتاح أمام مرشحي الإعادة ليقوموا بحملاتهم، مما يحد من قدرتهم على إعلام الناخبين وتعبئتهم. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك شكاوى لم يتم حلها وتسببت في تأخير إعلان النتائج[1]، فقد يسبب هذا بيئة عدم ثقة وظهور التخمين. وحسبما شهده متابعو مركز كارتر، فإن هذه الظروف تشجع المرشحين على خرق القواعد الخاصة بالصمت الانتخابي (التي تصبح سارية قبل بداية الإعادة بيوم وتظل سارية طوال مدة الإعادة   [2])، الأمر الذي قد يقلل من الثقة في العملية الانتخابية. وبناء على الوعي بهذه الظروف، يهيب مركز كارتر باللجنة القضائية العليا للانتخابات أن تتخذ خطوات ملموسة لتسريع عملية حل الشكاوي وعملية الإعلان عن النتائج بالنسبة لمراحل الاقتراع القادمة.

إن مركز كارتر على يقين بأنه قد يكون هناك خطط لتسريع عملية الفرز من خلال إجراء الفرز في مكاتب الاقتراع (مثلما كان الحال في الاستفتاء) ووضع النتائج في جداول في مراكز الفرز. وسيسبب تطبيق تغييرات في وسط عملية انتخابية جارية، بدون مهلة انجاز طويلة تحديات إضافية، فيما بينها: تعديل القانون الانتخابي، وإعادة النظر في الإرشادات لموظفي الانتخابات، وتطبيق تنظيمات أمنية جديدة. غير أن تطبيق هذه الخطوات لا بد أن يسرع عملية الإعلان عن النتائج وبالتالي قد يعزز الثقة في العملية. وإن كان هذا هو الحال، فهذه خطوة إيجابية، ولكن يجب التفكير في بذل جهود إضافية لحل الشكاوى بطريقة أسرع وأكثر شفافية ولتعزيز إعلام الناخبين والمرشحين وموظفي مكاتب الاقتراع في وقت مناسب.

لقد تم اعتماد مهمة مركز كارتر في مشاهدة الانتخابات البرلمانية في مصر من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات. ولقد أرسل مركز كارتر الفوج الأول من وفده الدولي في 6 نوفمبر 2011. وقد قام مركز كارتر بإرسال 40 متابع لفترات كبيرة ومتوسطة من 23 دولة تتضمن: النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المغرب، هولندا، النرويج، فلسطين، الفلبين، سلوفاكيا، الصومال، أسبانيا، السودان، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يقوم هؤلاء بمشاهدة وملاحظة الإدارة الانتخابية، والحملات الانتخابية، وعملية التصويت وعملية الفرز، وأنشطة أخرى ذات صلة بالعملية الانتخابية في مصر.

إن المهمة الانتخابية التي يقوم بها مركز كارتر إنما تتم وفقا للدليل الإرشادي ومدونة قواعد السلوك للمراقبين التي أصدرتها اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى جانب إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2006 وتم التصديق عليها من قبل 37 مجموعة لمراقبة الانتخابات. وسوف يقوم المركز بتقييم العملية الانتخابية بناء على الإطار القانوني المصري والتزامات مصر بإجراء انتخابات ديمقراطية منصوص عليها في الاتفاقات الإقليمية والدولية.

####

"نشر السلام. مكافحة الأمراض. بناء الأمل".
باعتباره منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 70 بلدا من خلال حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية؛ ومكافحة الأمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنتاج المحاصيل. وقد قام الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 1982، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السلام وتحسين الصحة على مستوى العالم.

[1]تقترح الممارسة العالمية السليمة أن الشكاوى والطعون يجب أن تكون شفافية وأن الوصول إلى المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية يجب أن يكون عاما. انظر مثلا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة ، تعليق عام 34، فقرة 19 ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا التزامات متواجدة للانتخابات الديمقراطية، ص 75. ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا، إرشادات لمراجعة الإطار الشرعي للانتخابات، ص 29: "يجب أن يتطلب الإطار الشرعي أن تكون كل الوثائق الانتخابية المعنية متاحة للجمهور، فيما بينها بروتوكولات الانتخابات، أوراق الجداول والفرز، وجميع القرارات التي تحدد أو تؤثر على نتائج الانتخابات."
[2]اللجنة القضائية العليا للانتخابات، لائحة رقم 21، البند 3.